پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه‌ها از سوی دولت در برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۲۶۳۴
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی، در آئین دومین اجلاس مدیران منطقه ۶ سازمان بیمه سلامت ایران، افزود: دولت‌ها معمولاً در تأمین مالی هزینه‌های سلامت یا مستقیماً یا از طریق بیمه‌های اجتماعی هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرند و یا با پرداخت مستقیم از جیب مردم هزینه‌های سلامت تأمین می‌شود و در کشور ما از این سه طریق عمدتاً اعتبارات مهیا می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: در برنامه هفتم تحقق ۳۰ درصد پرداخت از جیب به عنوان هدف گذاری برنامه در نظر گرفته شده است. در حال حاضر مجموع سهم مستقیم پرداخت یارانه سلامت از سوی دولت و بیمه‌ها ۴۰ درصد است. آنجایی که دولت‌ها مستقیم هزینه می‌کنند، هزینه بالاسری دارند و میزان آن حداقل ۲۵ درصد برآورد می‌شود و این هزینه صرف ارائه خدمت نمی‌شود؛ به همین دلیل در سیاست‌های کلی آمده کمک دولت از طریق بیمه‌ها هزینه شود تا این مبلغ کاهش پیدا کند و این هزینه بالاسری در بیمه سلامت ۳ تا ۴ درصد بیشتر نیست.
رضایی با طرح این مهم که باید تلاش کرد سهم مردم کاهش پیدا کند و در سطح اقتصاد کلان ارتباط مستقیمی با GDP دارد، اظهار داشت: حرکت ما در تأمین مالی سلامت در سال‌های اخیر سینوسی بوده و هم اکنون در پایین نمودار هستیم و باید تلاش کنیم سهم سلامت را بالا ببریم.
وی تاکید کرد: با بالا رفتن سهم سلامت مشکلات مرتفع نمی‌شود و برای بالا رفتن کارآیی و ارائه خدمت و تخصیص نظام بیمه‌ای نیز باید تلاش کنیم.
رضایی تصریح کرد: سازمان بیمه سلامت در برنامه هفتم تلاش کرده این مشکل رفع شود و دولت متعهد شده ۱۰۰ درصد حق بیمه‌ها را پرداخت کند که بعد از اجرای این قانون منابع ما تقریباً دو برابر خواهد شد.
وی بیان کرد: نظام پرداخت نیز باید اصلاح شود و گام به گام به سمت اصلاح آن خصوصاً در بخش بستری طی برنامه ۵ ساله حرکت کنیم.
رضایی گفت: ایده آل ما نظام پرداخت نوین‌تری است چرا که در تأمین منابع و هزینه کرد بیمه‌گر به وظیفه خود عمل کند.
وی افزود: در همه دنیا این طور نیست که توقع داشته باشند پوشش بیمه‌ای همه خدمات ۱۰۰ درصد باشد و سطح دسترسی آسان باشد و جیره بندی خدمات اتفاق نیافتد. هزینه‌های سلامت را بایستی به درستی کنترل و جیره بندی کرد.
رضایی اظهار داشت: نیازمند یک سری اصلاح قوانین بالادستی و ایجاد راهکارهایی برای اجرای تدابیر هستیم.
وی تصریح کرد: نیازمند دو مبحث اشتراک گذاری و همکاری چه درون سازمانی و چه بیرون سازمانی هستیم، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم با هم افزایی موفق تر عمل کنیم.
کد خبر 5897278منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان بیمه سلامت مهدی رضایی بیمه سلامت ایران فارما سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بهرام عین اللهی دارو یوگا تغذیه سالم چاقی جامعه پزشکی داروسازی دانش آموزان صنعت داروسازی انتخابات پرستاری انتخابات نظام پرستاری هزینه ها بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۲۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت